جمال بیگی - دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.
محمدرضا نوجوان - دانشجوی دکترا، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه، مراغه، ایران.

بحث اصول متفاوت حاکم بر جنایات علیه زن از دیرباز در مجامع حقوقی و فقهی مورد بحث بوده است. سعی بر این است با تطبیق منابع فقهی امامیه و فقهای اهل سنت،مشخص شود آیا در دیدگاه فقهای امامیه و فقهای اهل سنت اصول حاکم بر جنایات علیه زن یکسان است یا خیر؟ ادله هر کدام از آن ها برای اثبات دیدگاه خود چیست؟این مقاله که به روش تحلیل- توصیفی و با ابزار فیش برداری نگارش شده است نشان می دهد که از دید فقهای امامیه چنانچه بزهکار مرد و قربانی جرم زن باشد، اجرای مجازات منوط به پرداخت فاضل دیه است، اما در بین فقهای اهل سنت در اینباره سه نظریهوجود دارد، یکی مبنی بر اجرای قصاص بدون پرداخت فاضل دیه. دیگر، عدم قصاص مرد در برابر زن و دریافت دیه توسط اولیای دم زن و گروه سوم نیز اعتقاد بر پرداخت تفاضل دیه دارند.یافته های این تحقیق نشان میدهد از دیدگاه فﻘه اسلامی، چنانچه مردی، زنی را بکشد خانواده مقتول قبل از قصاص می بایست فاضل دیه را به قاتل (مرد ) دهند. اما اگر قاتل زن باشد و مقتول مرد، خانواده ولی دم بدون پرداخت چیزی می توانند تقاضای قصاص کنند. در فقه امامیه ، شافعیه و حنبلیه، سه دیدگاه در این زمینه د وجود دارد: الف- پرداخت تفاضل دیه ب- عدم پرداخت دیه ج- عدم قصاص مرد در برابر زن و فقط پرداخت دیه . همچنین با توجه به منابع مذکور دیدگاه پرداخت تفاضل دیه دیدگاه ارجح است که قانونگذار ما نیز این دیدگاه را پذیرفته است.

جنایت, زن, فقه امامیه, فقه اهل سنت