بررسی وضعیت اموال غایب مفقود الاثر قبل و بعد از صدور حکم موت فرضی در مذاهب اهل سنت

خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه پیوسته مورد توجه شرع و قانون بوده است، استحکام خانواده و پویایی آن سبب استحکام و پویایی جامعه گردیده و مشکلات اجتماعی را به حداقل می رساند. آنچه در حفظ بنیان خانواده موثر است، توجه و اهتمام زوجین به وظایفی است که نسبت به یکدیگر و فرزندان دارند. گاهی ممکن است یک شخص از خانواده با انگیزه های مختلفی محل زندگی خود را ترک کرده و تا مدت زیادی خبری دال بر زنده بودن و یا مرگ آن شخص در دست نباشد؛ چنین شخصی از نظر فقه و حقوق اسلامی مفقود و یا همان غایب نامیده می شود. در این پژوهش وضعیت امور مالی و غیرمالی غایب بعد از صدور حکم بموت فرضی وی، تا قبل از احراز فوت واقعی، مورد بررسی قرار گرفته است. منظور از امور مالی همه مایملک فرد مفقود است و منظور از امور غیرمالی رابطه زوجیت مفقود با همسرش، ولایت سرپرستی و برخی حقوق مثل قصاص و غیره هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که وقتی حاکم شرعی حکم به موت فرضی فرد مفقود صادر می کند، اولین اثر این حکم این است که از لحاظه صدور این حکم به بعد، اموال مفقود از ملکیت او خارج شده و متعلق به ورثه می شود و لذا باید بین ورثه و طبق قانون ارث تقسیم شود. در مورد زوجه مفقود اجماع فقهاء مذاهب اسلامی این است اگر مال برای پرداخت نفقه وجود داشته باشد، زوجه مطلقا حق مطالبه نکاح را نخواهد داشت، تا اینکه زوج پیدا شود یا یقین بموت او حاصل شود اما اگر مال النفقه وجود نداشته باشد زوجه می تواند تقاضای طلاق، و ازدواج با مردی دیگر را داشته باشد. اگر فرد مفقود، بعد از حکم به موت فرضی وی توسط دادگاه و تقسیم اموالش بین ورثه، پیدا شود؛ در این صورت حکم شرعی این است که او نسبت به اموال باقیمانده اولی است و نسبت به ماتلف غیرمحق است.

Keywords:

موت فرضی , اموال غایب , مذاهب اهل سنت