علیرضا ثقه الاسلامی - استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

تحقق تاریخی نظام مالکیت فکری نشان می دهد این نظام حقوقی بیش از آنکه مبتنی بر انگیزه های اخلاقی برایتوسعه نظام علم و فناوری باشد، بر پایه مشوق های اقتصادی در راستای تضمین منافع مادی پدیدآورندگان ومخترعان بوده است. از این رو، اجرای فراگیر و قدرتمند نظام مالکیت فکری، می تواند برخلاف مدعای متعارفطرفداران اقتصادی این نظام حقوقی، نه تنها به توسعه نظام علم و فناوری بی انجامد، بلکه به عنوان مانعی جدی دربرابر این توسعه باشد. امروزه، وجود چنین دغدغه هایی موجب شده است که ابعاد نظری مالکیت فکری موردتاملات نقادانه و مطالعات اخلاقی قرار گیرد. در اینجا، پرسش اصلی این است که چگونه می توان میان حمایت ازمالکیت فکری دستاوردهای علمی و فناوری برای پدیدآورندگان و صاحبان این حقوق از سویی، و از سوی دیگردسترسی جامعه به منافع عمومی این دستاوردها توازن و تعادل برقرار کرد؟ بر این اساس، از آنجا که نظام مالکیتفکری ممکن است پیامدهای نه چندان مطلوبی بر خیر و منافع عمومی جامعه داشته باشد، بهترین سیاست برایتامین خیر عمومی جامعه می تواند برقراری تعادلی مناسب میان کنترل عمومی و خصوصی اطلاعات علمی وفناورانه باشد. اگرچه شرکت های خصوصی برای کنترل برخی اطلاعات در دوره های زمانی محدود باید مجاز شناختهشوند، اما حجم زیادی از اطلاعات نیز باید در اختیار عموم قرار گیرد. مسائل مهم سیاسی برای ادارات دولتی،دادگاه ها، و قانونگذاران حول محور برقراری تعادل مناسب میان کنترل عمومی و خصوصی شکل می گیرد. در اینمقاله، مصادیق برخی از این اولویت ها در قالب محدودیت هایی بر اجرای نظام مالکیت فکری معرفی خواهد شد.

مالکیت فکری، مجوز اجباری، معافیت پژوهشی، بهره برداری منصفانه، ائتلاف حق اختراع