مطالعه جایگاه دلایل اثباتی در نظام حقوقی و کیفری ایران

در نظام حقوقی ایران ادله اثبات دعوی هم در محاکم کیفری و هم در محاکم حقوقی مورد توجه قوانین مربوطه قرار گرفته است. هر چند که نحوه عملکرد و استفاده از ادله اثبات دعوی در دو سیستم رسیدگی با یکدیگر متفاوت بوده و این تفاوت موجب می-شود تا نقض دادرس نیز متفاوت گردیده و هریک به تناسب قضیه و موضوع مورد بررسی، تصمیمات خاص را اتخاذ نمایند. بر همین اساس وظیفه تحصیل دلیل در محاکم حقوقی بر عهده اصحاب دعوی بوده و دادرس در صورت نیاز و به جهت تکمیل فرایند رسیدگی می تواند برابر قانون، اقداماتی را انجام دهد اما رسیدگی در محاکم کیفری موضوع کاملا متفاوت بوده و ادله اثباتی تا قبل از وقوع وجود نداشته و پس از وقوع رخداد یا قضیه احراز می گردند بنابراین دادرس موظف است تا نهایت تلاش خود را در جهت تحصیل دلیل به صورت شرعی و قانونی بکار برد. هر چند که قانونگذار در محاکم کیفری، با در اختیار گذاشتن فرصتی به نام علم قاضی او را در رسیدن به یک نتیجه منطقی یاری داده و از طرفی برای متهمین بیگناه که ظاهرا تمام قرائن و شواهد به ضرر آنهاست ولی در باطن بیگناه می¬باشند، فضایی را ایجاد نموده تا با استفاده از ذکاوت قاضی و استفاده از علم او، تمامی مصادیق به دقت مورد بررسی قرار گیرد. تا در صورت مغایرت آن با علم قاضی از حق زایل شده او دفاع گردد.جهت بررسی موضوع از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده و نتایج بیانگر آن است که در فرایند دادرسی محاکم حقوقی ارزیابی دلایل اثباتی از توان بیشتری نسبت به محاکم کیفری برخوردار می¬باشد زیرا ادله اثباتی در محاکم کیفری می تواند تحت تاثیر علم قاضی در اعتبار با مشکل مواجه گردد.