مسولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونادر حقوق کیفری ایران

این روزها پیدا کردن «خود» از میان حجم متورم اخبار کرونایی، خود غنیمتی است. در عصر اطلاعات و ارتباطات پاندمیک شدن هر بیماری آن هم یک بیماری ناشناخته سبب می شود که آمار و داده های پزشکی مردم عادی با متخصصان امر، تفاوت چشم گیری نکند. لذا در شرایط کنونی اثبات حساسیت امر و اهمیت بررسی حقوقی نحوه مبارزه با انتشار این بیماری مستغنی از استدلال است. فارغ از دغدغه احراز مسئولیت بین المللی برای عاملین در سطح کلان و دولت های ذی مدخل احتمالی، در این نوشتار تنها بررسی ظرفیت نظام حقوقی ایران جهت مبارزه «واکنشی» در بعد «داخلی» نسبت به هیات جدید ویروس کرونا مطمح نظر خواهد بود. بنابراین در این سطور نه در مقام نقد سیاست کیفری نامتوازن و بعضا ناهماهنگ بلکه در صدد اصطیاد و تنسیق ظرفیت های حقوقی موجود در حقوق داخلی ایران جهت مبارزه با انتشار ویروس کوید ۱۹ برآمده ایم. در این راستا، بر اساس حالت های متصور از نظر نحوه انتشار عنصر روانی و نتایج ممکن، سعی در تطبیق وقایع با قواعد موجود شده است. بر این اساس در مهمترین و اولین تقسیم بندی به اعتبار نتایج حاصل از انتشار ویروس، ورود به بحث خواهیم نمود.