مجید رضائیان - عضو هیئت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره.

هدف: افزایش تقاضای اجتماعی ورود به دانشگاه و ناتوانی در تامین منابع مالی برای توسعه ی آموزش عالی، بسیاری از دولت ها را به جلب مشارکت بخش خصوصی، ترغیب کرده است. در ایران نیز آموزش عالی خصوصی از سال ۱۳۳۷ مورد توجه قرار گرفته و فعالیت این بخش همراه با نوسان زیاد، تاکنون ادامه یافته است. این مراکز در مسیر فعالیت خود با چالش های مختلفی روبرو بوده که فعالیت آن را با دشواری مواجه ساخته است. در این مقاله از دیدگاه صاحب نظران به بررسی مهم ترین چالش های پیش روی این بخش در آموزش عالی ایران پرداخته شده است.مواد و روش ها: جامعه آماری در این تحقیق شامل از ۷۵ تن از خبرگان و دربرگیرنده طیف متنوعی از مسئولین اجرایی و صاحب نظران آموزش عالی است. برای گردآوری داده ها از شیوه پیمایش و ابزار پرسش نامه استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار صوری و برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از برخی مشخصه های مرکزی و پراکندگی، به توصیف یافته ها پرداخته و سپس با استفاده از آزمون Tتک نمونه ای به مقایسه میانگین به دست آمده با سطح مورد انتظار اقدام گردید.بحث و نتیجه گیری: برخی از چالش ها ناشی از تصمیمات و اقدامات وزارت علوم است که از جمله می توان به افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های پیام نور، آزاد و علمی کاربردی، گسترش شعب دانشگاه های دولتی، صدور بی رویه مجوز برای تاسیس موسسات غیردولتی جدید، مشخص نبودن سیاست ها و تعدد مراجع تصمیم گیر در وزارت علوم، استفاده نکردن از بخش خصوصی در سیاست گذاری، برنامه ریزی و تدوین مقررات و تعمیم بعضی از کاستی ها به تمام بخش خصوصی آموزش عالی، اشاره کرد. ساختار اداری و سازمانی موجود نیز موجب بروز چالش هایی از قبیل محدودیت موسسات غیردولتی در استفاده از تریبون های رسمی، ناهماهنگی بین دولت ها نسبت به تصمیمات یکدیگر، فقدان یک نهاد غیردولتی متمرکز برای ساماندهی، نظارت و ارزیابی موسسات خصوصی، عدم همکاری سازمان های دولتی، وجود موسسات شبه دولتی در فهرست موسسات غیردولتی و وجود موسسات گوناگون با نام و عنوان مشابه موسسات آموزش عالی غیردولتی، شده است. از جمله چالش های قانونی می توان به فقدان مقررات خاص بخش خصوصی، نبود یک نظام رتبه بندی مناسب، فقدان ضوابط یکسان برای توسعه، ضعف در برخورد قانونی با موسسات بی کیفیت و وجود مخالفت با خصوصی سازی آموزش عالی به دلیل مغایرت با اصل ۳۰ قانون اساسی اشاره کرد. شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود نیز باعث چالش هایی از قبیل کاسته شدن از تعداد داوطلبان ورود به این مراکز به دلیل کاهش رشد جمعیت، اعتبار ضعیف موسسات آموزش عالی خصوصی در جامعه، تصور موجود درباره پایین بودن کیفیت دانش آموختگان این مراکز، تمایل نداشتن سازمان ها در جذب فارغ التحصیلان موسسات خصوصی، کمبود فرصت های شغلی برای دانش آموختگان این مراکز، تلقی نادرست از مفهوم غیردولتی، محدودیت طبقات کم درآمد در راه یابی به آموزش عالی خصوصی و اطلاع رسانی نادرست رسانه های جمعی درباره موسسات غیردولتی را به وجود آورده است. از جمله چالش های مالی می توان به تمایل نداشتن بخش خصوصی به سرمایه گذاری در آموزش عالی، ناکافی بودن حمایت های مالی دولت و عدم تمایل افراد به کمک رسانی به این موسسات اشاره کرد. از چالش های آموزشی نیز می توان به عملی نبودن استاندارد تعیین شده برای نسبت اعضای هیات علمی به دانشجو، جذب استادان مجرب در دانشگاه های معتبر دولتی و موانع موجود بر سر راه توسعه این موسسات اشاره کرد.

آموزش عالی, بخش خصوصی, چالش ها, خصوصی سازی, غیردولتی