بررسی راهبردهای مدیریت پسماندها در امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران

سابقه و هدف: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سیاست هایی برای امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) اتخاذ و اجرا می شود که از برنامه های موفق مدیریت پسماندها است. امتداد مسئولیت تولیدکننده اساسا به منظور کاهش بار مالی دولت های محلی در زمینه جمع آوری و مدیریت پسماند، به خصوص پسماندهایی که فرآیند تصفیه و بازیافت پیچیده و پرهزینه ای دارند محسوب شده و به عنوان یک ابزار کارآمد مدیریت منابع است که به موجب آن تولیدکنندگان مسئولیت محصولات خود را تا پایان چرخه عمر آن بر عهده می گیرند. در ایران مطابق ماده ۴ قانون مدیریت پسماندها و به موجب ماده ۱۲ آئین نامه اجرائی قانون مدیریت پسماندها، نهاد صندوق ملی محیط زیست برای دریافت عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالاهایی که پسماند تولید می کنند و در مقابل ارائه تسهیلات به بازیافت کنندگان در نظرگرفته شده است. مواد و روش­ها : در این پژوهش ضمن بررسی تجارب بعضی از کشورهای پیشرو و موفق در زمینه امتداد مسئولیت تولید کننده، از نظرات افراد صاحب نظر و متخصص و کارشناسان خبره داخلی بهره گیری نموده و به تحلیل وضعیت موجود مدیریت پسماندها در ایران و بررسی دلایل عدم توجه به امتداد مسئولیت تولید کننده در کشور و راهکارهای مناسب به منظور اجرا شدن امتداد مسئولیت تولید کننده می پردازد. ابتدا داده ها و اطلاعات دریافتی از فرم نظرسنجی تکمیل شده توسط برخی از متخصصین، مدیران و کارشناسان خبره، اعتبارسنجی شده و در ادامه استراتژی ها و راهبردهای برتر مطابق مدل SWOT توسط مدل QSPM برای اجرائی شدن امتداد مسئولیت تولید کننده ارائه گردید. نتایج و بحث: مهم ترین مشکلات اجرائی نشدن امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران ناشی از مواردی نظیر فقدان ساز و کار قانونی موثر و کارآمد برای الزام به همکاری و هماهنگی بین دستگاه ها برای دریافت عوارض از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهایی که پس از مصرف برای محیط زیست مخرب هستند، عدم ایجاد و تاسیس به موقع صندوق ملی محیط زیست، فراگیر بودن فهرست کالاهای مشمول امتداد مسئولیت تولید کننده، تعدد گروه های کالایی مشمول قانون و تخصیص یکسان عوارض برای اقلام مختلف بوده است. حال اینکه با اجرایی شدن سیاست های امتداد مسئولیت تولید کننده در ایران و ارائه تسهیلات توسط صندوق ملی محیط زیست برای راه اندازی مراکز مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در چرخه بازیافت و تبدیل مواد و با حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه صنایع و فناوری های بازیافت و مدیریت پسماندها، علاوه بر حفظ محیط زیست و مدیریت اصولی پسماندها ، باعث رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و به حرکت درآمدن چرخه اقتصادی حاصل از بازیافت و تبدیل مواد زائد و پسماندها به انرژی و محصولات شده و نیز نقش برجسته ای از سهم خودکفایی و عدم وابستگی به خارج برای تامین مواد اولیه و جلوگیری از خروج ارز خواهد داشت. بنابراین لازم است ضمن تمهیدات لازم برای رفع موانع و مشکلات گسترش مسئولیت تولید کنندگان، نسبت به راه اندازی سامانه جامع و یکپارچه اطلاعات تولید کنندگان کالاهای مشمول مدیریت پسماندها هم اقدام و فهرست گروه های کالاهای مشمول، محدودتر و شفاف تر شوند و سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه های مربوط نیز بر نحوه دریافت عوارض و چگونگی ارائه تسهیلات از سوی صندوق ملی محیط زیست و عملکرد زیست محیطی بازیافت کنندگان نظارت نمایند. نتیجه گیری: در ایران نیز می توان با استفاده از تجارب موفق دیگر کشورها و به کارگیری الزامات EPR، تولیدکنندگان کالاها و اقلام مصرفی در هنگام طراحی محصولات به منظور به حداقل رساندن اثرات محیط زیستی در طول عمر آن ها مسئولیت قانونی و اقتصادی خود را پذیرفته و در راه کاهش اثرات مخرب محصولات و پسماندهای حاصل از مصرف مواد و کالا در محیط زیست اقدام نمایند.

Keywords:

قانون مدیریت پسماندها , صندوق ملی محیط زیست , امتداد مسئولیت تولید کننده , چرخه بازیافت و تبدیل مواد