جلیل قنواتی

نویسندگان قانون مدنی ایران تلاش کردند تا این قانون را مبتنی بر فقه امامیه یا منطبق با آن تنظیم و نگارش کنند. بسیاری از قواعد عمومی قراردادها و تعهدات ترجمه و اقتباسی از حقوق فرانسه است –که اساس آن را نظریه تعهدات تشکیل می دهد-، در حالی که در عقود معین عمدتا از فقه امامیه اقتباس شده است. مبانی متفاوت این دو منبع که یکی بر مبنای نظریه تعهدات و دیگری بر مبنای نظریه تملیک شکل گرفته اند، سبب ایجاد تعارض در موارد متعددی از قانون مدنی شده است. حقوق دانان ایرانی نیز در تحلیل مقررات قانون مدنی از جهت ابتنا بر نظریه عمومی تعهدات یا نظریه تملیک دیدگاه یکسانی ندارند. برخی با استناد به برخی روایات و تعابیر فقیهان بر این باور بودند که فقه امامیه در مقابل فقه اهل سنت بر اساس نظریه تعهدات تنظیم یافته است. پاره ای دیگر با تصریح به بیگانه بودن نظریه عمومی تعهدات، تعهد و التزام را در فقه امامیه امری فرعی تلقی می کنند. به نظر می رسد فقه امامیه و بخش عمده ای از مقررات قانون مدنی بر مبنای نظریه تملیک تنظیم شده اند. تعارض موجود در مقررات مختلف قانون مدنی ناشی از خلط بین این دو نظریه است. در این تحقیق به چند پرسش در خصوص این موضوعات پاسخ داده می شود .

: نظریه تعهدات, نظریه تملیک, ضمان قهری, حق عینی و دینی