نظریه عمومی تعذر: رهیافتی منسجم از قواعد حقوقی

تعذر اجرای قرارداد یک واقعه حقوقی است که به معنی غیرممکن شدن اجرای آن است و در حقوق ایران در حوزه انحلال قراردادها منشا آثار متعددی واقع می شود. تعذر به لحاظ مصادیق به دودسته تعذر عینی و تعذر قانونی قابل تقسیم است. مراد از تعذر عینی ممتنع شدن مادی اجرای قرارداد به نحوی است که امکان الزام به اجرای آن توسط متعهد یا به هزینه او توسط شخص دیگری امکان پذیر نباشد. همچنین مراد از تعذر قانونی، عدم امکان الزام به اجرای قرارداد به جهت حکم قانون گذار است. نظریه عمومی تعذر به طور خلاصه بیان می دارد که در بسیاری از مقررات برای مثال مواد ۵۲۷، ۵۵۱، ۶۸۳، ۲۴۰ و ۳۸۷ قانون مدنی منطق واحدی مبنی بر انفساخ یا ایجاد خیار فسخ در اثر تعذر کلی یا جزئی قرارداد وجود دارد. آگاهی یافتن بر این منطق سبب می شود اولا در مواردی که مقررات نسبت به انحلال یک قرارداد یا آثار انحلال در فرض خاصی ساکت هستند، حکم آن مسئله را بر اساس منطق حاکم بر نظریه مذکور استخراج کرد و ثانیا در مواردی که تفاسیر متعددی از منطوق مقررات وجود دارد، تفسیری را برگزید که با منطق کلی حاکم بر نظریه انطباق دارد.

Keywords:

تعذر اجرا , تعذر عینی , تعذر قانونی , قوه قاهره , تعذر تسلیم