قابلیت انحلال ارادی یکجانبه عقود جایز ، حق هر یک از متعاملین؛ نه مقتضای ذات عقود جایز

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 373

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENSCONF04_013

تاریخ نمایه سازی: 26 شهریور 1400

Abstract:

عقود جایز دارای نقشی بی بدیل و غیرقابل انکار در روند تعامل و روابط قراردادی اشخاص اجتماع می باشد.افراد در روابط مدنی همواره در قسمتی از تعاملات میان خود؛ از عقود جایز بهره میبرند. تعبیری که ماده ۱۸۶ قانون مدنی از عقود جایز به میان میآورد و قابل تعمیم به کلیه عقود جایز است و جملگی عقود جایز تحت لوای این تعریف قرار می گیرند و مشتمل بر مصادیق متعدده از عقود جایز می باشد؛ تا حدی بیانگر تعریف و مفهومی از عقود جایز می باشد. ماده ۱۸۶ قانون مدنی که در فصل اول در حوزه اقسام عقود و معاملات در قانون مدنی مذکور است؛ عقد جایز را اینگونه تعریف نموده است: عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد فسخ کند. این طریق گرچه به نحو اکمل بیان کننده ماهیت عقود جایز نمیباشد و قابل نقد و خدشه می باشد؛ اما به گونه ای است که در تقابل با نوع دیگری از خود یعنی عقود لازم قرار می گیرد و بیانگر تفاوتی بین این دو قسم از عقود می باشد. علی ایحال با تمسک به این تعریف آن که از آن برداشت می شود قابل فسخ بودن عقود جایز و قابلیت به هم زدن وجود آن توسط اراده ی یکی از طرفین می باشد. باید مد نظر داشت که توامان نمی توان عقد جایز منعقده را توسط تمامی ارادههای انشایی دخیل در آن به هم زد . چرا که این شیوه روش دیگری در از بین بردن عقود می باشد که از آن با عنوان اقاله) تفاسخ( یاد می گردد و از بحث حاضر؛ خروج موضوعی دارد. غالبا سوالی که در مواقع مطالعه و بررسی ماهیت عقود جایز طرح میگردد آن است که ماهیت توانایی و قدرت بر فسخ خود جایزچیست؟ آیا صرف حقی است که برای طرفین ملحوظ گردیده یا فراتر از آن بوده و مرتبط با اقتضای عقود جایز میباشد؟ این موارد اهم مسائلی است که در این پژوهش به دنبال دستیابی به پاسخ هایی برای آنان هستیم.

Authors

میلاد الماسی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران