مهدی مظاهری - کارشناس ارشد فقه و حقوق جزا، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

میانجی گری کیفری به عنوان یکی از مصادیق عدالت ترمیمی، فرآیندی سه جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزهدیده و بزهکار با حضور شخص سومی به نام میانجیگر به منظور حل و فصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز میگردد. این فرآیند امکان دارد که به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی و یا رسمی بیان گردد. عبور از مرحله کیفری مبتنی بر جرمانگاری و کیفرگذاری حداکثری به روشهای جایگزین نظیر میانجی گری ، هم موجب تقلیل تورم سیاست کیفری میشودو هم زمینه را برای ترمیم بافتهای از هم گسیخته جامعه فراهم خواهد آورد. پیدایش عدالت ترمیمی نتیجه یکی از تحولات به وجود آمده در نگرش به عدالت کیفری و تفکر ناظر به جرم در دو ده ه گذشته می باشد. عدالت ترمیمی بر آن است که کلیه طرفین درگیر در جرم را در این فرایند مشارکت دهد و با ابزارهایی مانند میانجی گری هدف این است که جرمزدایی و قضازدایی شود و اصل این است تا جایی که امکان دارد متهم را تعقیب نکند. همچنین درصدد فراهم کردن تشفی را در جرایم میانجی گری خاطر بزه دیده هست. مقنن با توجه به مبانی فقهی و مشروعیت صلح و سازش در اسلام، برای اولین بار در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قاعده میانجی گری را پذیرفت و بازپرس را به سعی در ارجاع امر به میانجی گری مکلف نمود.

میانجی گری ، عدالت ترمیمی، سیاست کیفری، بزه دیده.