مسئولیت بین المللی دولت در قبال نقض تعهدات سرمایه گذاری خارجی

امروزه حقوق بین الملل سرمایه گذاری از جمله موضوعات حقوق بین الملل است کهمستلزم مداقه و بذل توجه بیش از پیش است، چرا که در سال های اخیر شاهد رشد فزایندهسرمایه گذاری، از جانب کشورهای سرمایه فرست در کشورهای سرمایه پذیر هستیم، وبه تبع آن انعقاد موافقت نامه های دوجانبه سرمایه گذاری نیز رو به تزاید گذاشته است. درنظام حقوق بین الملل فرد در چارچوب قواعد اولیه صاحب حق بوده و دولت ها در برابر فردتعهدات اولیه ای را به ویژه در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه پذیرفته اند. در صورتنقض این تعهدات، بر اساس قواعد خاص معاهدهای و نیز قواعد عام مسئولیت بین المللی، ازجمله قاعده عرفی جبران خسارت، تعهد به جبران خسارت دولت مسئول در برابر فرد نیزاستقرار می یابد. غرامت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد دولت با بیگانگان از جمله مباحث مهمحقوق بین الملل عمومی بوده است و عمدتا در تجارت بین الملل کاربرد دارد. لذا در پاسخاین سوال که مسئولیت بین المللی دولت میزبان ناشی از نقض قراردادهای سرمایه گذاریخارجی چیست؟ باید گفت در دهه های اخیر موضوع حقوق بین الملل سرمایه گذاری جایگاهمستقل و مهمی به دست آورده و در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری این امکان بهسرمایه گذاران به عنوان اشخاص خصوصی داده شده است که در موارد نقض استانداردهایحمایتی مندرج در این معاهدات از سوی دولت میزبان، با طرح دعوا در داوری به مسئولیتاین دولت استناد جویند. بنابراین استناد به مسئولیت در چارچوب معاهدات سرمایه گذاریصرفا در مورد مصادره اموال سرمایه گذار نیست. امکان استناد به مسئولیت دولت از سویسرمایه گذاران، در پرتو حقوق سرمایه گذار در معاهدات دوجانبه و چندجانبه به اینمسئولیت چهره ای خاص می بخشد و قواعد آن را تا حدودی از نظام عام مسئولیت دولتجدا می کند. این ویژگی در بسیاری از موارد مستلزم اعمال نظام فرعی مسئولیت دولتاست که در چارچوب این معاهدات به وجود می آید.

Keywords:

سرمایه گذاری خارجی , مسئولیت بین المللی دولت , نقض قرارداد