تاملی بر ایجاد محدودیت یا سلب حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر، چالش ها و راهکارها

وضع و تحمیل کیفر، براساس یک توافق پیشینی میان حاکمیت و شهروندان، برای حفظنظم و مجازات متخلف ایجاد شده است، دامنه سلب حق به واسطه وضع کیفرها، هموارهمحدود و استثنایی بوده و سلب حق شهروندان به واسطه آن، حدود و ثغور معینی داشتهاست. اما امروزه به سبب تحولات حقوق کیفری، سلب حقوق به موجب کیفر، دیگر از امریاستثنائی به قاعدهای متداول تبدیل شده و قانونگذار بدون در نظر گرفتن توافق پیشینی باشهروندان، سلب حق آنها به واسطه کیفر را به عنوان یک حق طبیعی تلقی کرده و حتیدامنه آن را به ساحت حقوق ذاتی بشر نیز سرایت داده است. در این خصوص اصولا به دوروش عمل می شود، در روش اول، برخی از حقوق، ولو حقوق ذاتی بشر به عنوان کیفر سلبمی شود، اما به واسطه گذشت زمان و لحاظ مصالح و طبق همان مبنای توافق حاکمیت باشهروندان و البته نص قانون، امری قابل دفاع به شمار می رود، مانند محدودیت در حق ذاتیآزادی بیان برای جلوگیری از توهین و نژادپرستی که امروزه مقاومتی علیه آن صورتنمی گیرد و کاملا پذیرفته شده است. اما روش دوم پا را فراتر گذاشته است و سلب ومحدودیت در حقوق ذاتی بشر را به مصادیقی گسترش داده است که دیگر قابل پذیرش وتوجیه نیست و به آن نقد وارد است، مانند سلب حق ذاتی تابعیت یا سلب حق ذاتیتحصیل یا استفاده بیرویه از سلب حق ذاتی حیات در غیر از موارد حدود و قصاص.بنابراین، تاکید این پژوهش بر این است که وضع و تحمیل کیفرها، امروزه نیازمند یک تلنگرجدی و بازبینی فلسفی از نظر اهداف وضع کیفر و احترام به حقوق ذاتی بشر از نظر فقهی وحقوقی است، بدین معنا که باید تاکید کرد که اصل بر عدم کیفر است و این، وضع کیفراست که جنبه استثنایی داشته و اعمال آن نیازمند دلیل است و نباید به غیر از مواردخاص، به ساحت حقوق ذاتی بشر و سلب آنها وارد شود، امری که به نظر می رسد با غفلتقانونگذار از فلسفه حقوق ذاتی و فلسفه وضع کیفر، چالش هایی را به وجود آورده است.نتایج پژوهش نیز بیانگر این است که می توان از ظرفیت کیفرها بهره مند شد، اما نباید دامنهشمول آن را بی محابا و بدون توجه به فلسفه کیفرها به واسطه هر امر کوچک و بزرگی کهجرم انگاری شده است یا حتی در جرمانگاری آن نیز تردیدهایی وجود دارد، به حقوق ذاتیبشر گسترش داد.

Keywords:

حق , حقوق ذاتی بشر , محدودیت در حقوق ذاتی , سلب حقوق ذاتی , کیفر