علیرضا بابامحمدی - دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، دامغان، ایران

هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی با شیوه تحلیلی و توصیفیبوده است. رابطه بیمار و پزشکان از جمله موضوعاتی است که دربردارندگی زیادی دارد و ازسوی دیگر به گونه ای پیچیده است که باعث می شود بسیاری از بیماران به دلیل نداشتناطلاعات کافی از حقوق خود بگذرند. آشنایی هر دو طیف با این قوانین بی شک کمک بسیارشایانی به بهبود شرایط خواهد کرد. پزشکان در زمره متخصصانی هستند که روزانه بهمداوای ده ها بیمار پرداخته و همواره با احتمال شکست در درمان مواجهند. به همین علتضمان این قشر از موضوعات مورد توجه در مباحث حقوقی است. با تصویب قانون مجازاتاسلامی در سال ۹۲ شاهد تحولات در این عرصه هستیم. بنابراین با توجه به مباحث بیانشده در این مقاله هدف بررسی ضمان پزشک از نظر احکام جزایی می باشد. مطابق بررسیها مسئولیت پزشک دارای دو جنبه کیفری و مدنی می باشد. از لحاظ کیفری، پزشک باشرایط مقرر در قوانین جزایی از مسئولیت کیفری مبرا می باشد. شرایط عدم مسئولیتکیفری پزشک در قوانین جزایی کشورمان قبل و بعد از انقلاب تقریبا یکسان بوده است واین شرایط را میتوان بدین صورت بیان نمود: ضرورت و مشروع بودن عمل جراحی یا طبی،رضایت اشخاص ذی نفع و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی (عدم تقصیر وقصور). عمل جراحی یا طبی با این شرایط از مصادیق علل موجهه جرم می باشد و قابلمجازات نخواهد بود. نکته قابل توجه دیگر آنکه اگر قصور یا تقصیر پزشک در حدی باشدکه به مرگ بیمار منجر شود، پزشک خاطی علاوه بر الزام به پرداخت دیه، طبق ماده ۶۱۶قانون مجازات اسلامی به تحمل یک تا سه سال حبس نیز محکوم می گردد. البته با توجه بهغیرعمدی بودن جرم، امکان تبدیل آن به مجازات جایگزین حبس نیز در صورت وجودشرایط مقرر در ماده ۶۸ و بعد قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در پایان گفتنی است استکه اگر پزشک از موازین علمی تخطی کرده باشد، اما بر اثر این کار آسیبی به بیمار واردنشده باشد، صرفا از حیث صنفی و انتظامی مسوولیت دارد که این امر در سازمان نظامپزشکی کشور قابل بررسی است و سازمان مذکور می تواند مستقل از دادگاه ها، پزشکمتخلف را به مجازات انتظامی مثلا محرومیت از فعالیت پزشکی در مدت معین، محکوم کند.

ضمان پزشک، مسئولیت، حقوق ایران، درمان، بیمار