علی اکبر صباحی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
عبدالمهدی حیدری - استادیار گروه حقوق، دانشگاه شهید باهنر کرمان

در حال حاضر اهمیت قراردادهای تجاری بین المللی با توسعه صنعت و بازرگانی افزایش یافته است. این قراردادها به لحاظ وجود عنصر خارجی به دو یا چند کشور مرتبط گشته؛ چراکه گاهی طرفین قرارداد تابعیت یا اقامتگاه متفاوتی دارند یا محل انعقاد و اجرای قرارداد در دو کشور مختلف می باشد، در برخی موارد محل تنظیم قرارداد در یک کشور، اما عناصر دیگر قرارداد در کشور دیگری قرار دارند. در اینجا این سوال مطرح می شود که از میان قوانین این کشورها کدام قانون بر قرارداد حاکم است تا بتوان از طریق آن مسائل و موضوعات مختلف مربوط به قرارداد را حل نمود. در چنین شرایطی و برای حمایت و گسترش قراردادهای تجاری بین المللی اصل حاکمیت اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد پذیرفته شده است. همچنین در صورت عدم تعیین قانون توسط طرفین، قانونی که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد در اغلب سیستم ها پذیرفته شده است. آنچه از برآیند این پژوهش حاصل می گردد آن است که در حقوق اتحادیه اروپا علاوه بر اینکه مقررات کنوانسیون رم ۱۹۸۰و مقرره رم ۲۰۰۸ ناظر بر تعهدات قراردادی وجود دارد، شورای اروپا گام موثری در راستای یکسان سازی قواعد حل تعارض بیمه برداشته و دستورالعمل هایی را با لحاظ تفکیک میان بیمه عمر و بیمه غیرعمر وضع نموده است و باتوجه به اهداف و عوامل ارتباط موثر در هریک از این موارد قانون حاکم بر قرارداد بیمه را تعیین کرده است.

قرارداد، بیمه حمل و نقل، قانون حاکم، اصل حاکمیت اراده، قاعده حل تعارض