علیرضا میلانی - دانشگاه شهیدبهشتی

در لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و در راستای اعمال اصل تفسیر کودک­ مدارانه، مقنن از پیش­ بینی برخی کیفیات مشدده که در نظام کیفری بزرگسالان وجود دارد، اجتناب ورزیده است. هم­چنین انعطاف­ هایی در لایحه مذکور برای پرهیز از فرآیند برچسب ­زنی نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار دیده می­ شود، لکن کاستی­ هایی وجود دارد که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در سیاست جنایی افتراقی را دشوار می­ کند. از طرف دیگر کیفیات مخففه در راستای رعایت منافع اطفال و نوجوانان وجود دارد اما همانند کیفیات مشدده نیز در این­جا نقاط ضعفی در خصوص تبدیل مجازات ­ها و معاذیر قانونی مخففه وجود دارد، که این موارد بازبینی این لایحه را الزامی می­ نماید.