وضع مالیات بر مهریه و آثار آن بر نهاد خانواده

این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می­ پردازد. وضع مالیات برای مهریه­ های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفین عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده­ ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است. با تدقیق در دیدگاه­ های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می­ گردد که دولت نمی ­تواند در چنین حیطه­ ای وارد شود و ماده ۲۵ از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست. خانواده به­ عنوان مهم­ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه­ ای دارد نقش به­ سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون­گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ­ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می ­گذارد. مطابق ماده ۲۵ لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام ­های موجود در این لایحه، شتاب قانون­گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده ۲۳ و ماده ۲۵ این­گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره ماده ۲۳ و ماده ۲۵ جانب کدام یک را باید گرفت؟