سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، حبس عین مال موضوع وقف معرفی شده است که هم، نفوذ ضرورت نگهداری عین موقوفه از هر گونه تعرض به موقوفات را در بیان شرائط واقف،موقوف علیه و موقوف به، مشهود مینماید و هم، وقف را مصداق بارز صدقه جاریه به شمار می آورد که به لزوم جریان دائمی وقف تاکید دارد؛ موارد جواز فروش موقوفه نیز به صورت استثنائی محصور گشته و الزامی بودن تبدیل آن در این فرض به موقوفه ای دیگر،مویدی بر بایستگی بقاء موقوفه به حساب می آید. براین اساس، اصل حبس عین موقفه در قبال جرایم علیه آن، مبتنی بر قواعد و هنجارها حاصل می آید که لزوم برقراری سیاست جنایی تقنینی متناسب در مورد بزه دیدگی موقوفات را ضروری مینماید تا با استفاده از ظرفیت ابزارهای کیفری در قبال جرایم علیه موقوفات از آسیب دیدگی اعیان آن، جلوگیری به عمل آورد و عهده دار تدابیر افتراقی مقابله با جرایم ناقض حقوق مالی موقوفات در مقایسه با سایر جرایم با موضوع مالی غیر از موقوفه باشد. در این پژوهش، ارزیابی تحلیلی- توصیفی سیاست جنایی تقنینی ایران در بزه دیدگی موقوفات با مطالعه اسناد قانونی، مورد بررسی واقع شود و میزان اهتمام نهاد قانونگذاری در قالب واکنشهای کیفری نسبت به جرایم علیه موقوفات سنجیده شود؛ در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی ایران را نیازمند رفع خلاءهای قانونی واکنش در برابر برخی جرایم علیه موقوفات مینماید تا این ضرورت به موجب اصلاح و وضع قوانین بایسته در زمینه پاسداری از وقف و دوام جریان موقوفات در راستای اصل حبس عین موقوفات به شکل افتراقی در جرم انگاریها و کیفرگذاریها نمود پیدا کند.

Keywords:

وقف , سیاست جنایی , کیفر , قانون , اصل حبس عین موقوفات