محمدمهدی الشریف - دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
داریوش کیوانی هفشجانی - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

به موجب ماده ۵۵ قانون مدنی » وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود.« این مقرره ریشه در فتاوای فقهای امامیه دارد. ایشان معتقدند موضوع وقف عین معینی است که انتفاع از آن با فنایش ملازمه نداشته باشد. از این رو به لزوم عین معین بودن موقوف تصریح کرده اند. بر این بنیان به نظر میرسد وقف اموال فکری و سهام که عین مصطلح نیستند، صحیح محسوب نمیشود. با وجود این نگارندگان با تمسک به پاره ای از دلایل فقهی و حقوقی صحت وقف مال فکری و سهام را خالی از قوت نمیدانند. در این نوشتار به مقوله وقف ارزهای رایج از قبیل دلار، یورو و ریال هم توجه شده است. در این راستا تاکید میگردد با این که ارز رایج میتواند عین معین باشد، اما اغلب فقیهان وقف آن را صحیح قلمداد نکردهاند، چه این که انتفاع از پول با مصرف آن همراه است و این با لزوم تحبیس عین منافات دارد. با وجود این از رهگذر پذیرش وقف مالیت یا ارزش، میتوان به صحت وقف پول هم قائل گشت.

وقف، سهام، اموال فکری، ارزهای رایج، صحت.