ظرفیت ها و کاستی های حقوق ایران و فقه امامیه در شناسایی نظریه حق بر شهر با نگاهی به تجربه حقوق فرانسه: با تاکید بر قواعد مالکیت زمین

در نظریه حق بر شهرکه در فرانسه متولد و توسط اندیشمندان غربی پرورده شده، پاره ­ای حقوق تحت عنوان حق بر شهر معرفی شده­اند: حق بر خدمات عمومی، مسکن مناسب، حق بر فضای سبز و ... . وجود اراضی دولتی یا عمومی و تدوین قواعدی برای مداخله دولت جهت احداث و طراحی فضاهای عمومی شهری نظیر جواز سلب مالکیت، تراکم، تفکیک، کاربری و الزامات زیست محیطی، لازمه تحقق این حقوق است.در قوانین ایران، به تبع اندیشه های فقهی که زیربنای تشکیل حکومت اسلامی بوده، حق­هایی مشابه با حق­های مورد بحث در نظریه فوق، در نظام حقوقی کشور  منعکس شده و برای برخورداری مردم از این حقوق، قواعد متعددی پیش­بینی گردیده است. وجود انواع خاصی از اراضی تحت عنوان انفال و مشترکات عمومی، مالکیت عمومی و اختیارات گسترده ولی فقیه در حوزه اراضی، نوعی زمینه­سازی برای محقق ساختن حقوق مزبور است. اما در تدوین، تعدیل و اجرای این حقوق و نظارت بر آن­ها، مشارکت موثر شهروندان پیش­بینی نشده است. بنابراین شهروندان (ذی­نفعان اصلی) در تعیین مفاد، قلمرو و نحوه اجرای حقوق، مشارکت ندارند بلکه اعضای شوراها یا بعضا کمیسیون­های خاصی که شهروندان در انتخاب­شان نقشی نداشته­اند در این حوزه­ها تصمیم می­گیرند و غیر از نظارت شکلی دیوان عدالت اداری ابزارهای قانونی کارآمدی برای نظارت بر آنها وجود ندارد.  

Keywords:

حق بر شهر , حق بر خدمات عمومی شهری , حق بر فضاهای عمومی , حقوق شهروندی , مشارکت