محمدجواد قاسمی اصل - دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(قدس)، قم، ایران.

وظیفه دولت اسلامی و مصلحان اجتماعی، تحقق و استمرار هنجارهای اسلامی در رفتار عمومی و تغییر قواعد رفتاری نابهنجار است. این مقاله، به روش «توصیفی- تحلیلی»، با استناد به انسان شناسی اسلامی، عوامل تحقق وتغییر قواعد رفتاری، و با استناد به فقه، سازوکارهای تغییر و مولفه های استمرار قواعد رفتاری را تشریح می کند و منشا گسترش تحقیقات و ابزارهای تحقیقی در حوزه سبک زندگی اسلامی خواهد شد.طبق یافته های تحقیق، اگر سه عامل شناخت، گرایش و قدرت، برای عموم محقق شود، قاعده رفتاری محقق می شود. قدرت، شامل سلامت، مهارت، ابزار و قانون است. فقه، شش نوع تعامل با قواعد رفتاری را دنبال می کند: «تثبیت»، «اهمال»، «اصلاح»، «تبدیل»، «ایجاد» و «حذف». سازوکار فقهی مدیریت قواعد رفتاری، تفکیک عناوین درجه یک و عناوین درجه دو در شریعت است. عناوین درجه دو، متصدی مدیریت قواعد رفتاری برای ایجاد وضع مطلوب است. استمرار منظومه قواعد رفتاری، مبتنی بر وجود مولفه هایی چون پایایی درونی هنجارها، انعطاف پذیری هنجارها در وضعیت های ثانوی، جامعیت هنجارها در تامین گرایش های طیفی انسان و پویایی عملی هنجارها مبتنی بر سازوکار ولایت و احکام امضایی (غیرابتدایی) است. استمرار یک قاعده رفتاری، مبتنی بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر است.

قاعده رفتاری, تحقق قاعده رفتاری, استمرار قاعده رفتاری, تغییر قاعده رفتاری, عناوین فقهی درجه یک و دو