توسعه مالکیت در حقوق خصوصی برای تقویت اقتصاد

این مقاله نواقص رویکرد اقتصادی منفعت عمومی را به رکن قانون خصوصی " اموال " در ترویج توسعه مطلوب اجتماعی، مانند پایداری، مهم در زمینه اقتصاد دایره ای ce نشان می دهد. در این تمرین، ما مثال هایی از دو رژیم حقوق خصوصی برجسته، یعنی مالکیت فکری و قوانین مالکیت را انتخاب می کنیم. ما موضوعات خاص مربوط به اقدامات تعمیر، استفاده مجدد و لیزینگ را روشن می کنیم، که به ویژه این حوزه های حقوق خصوصی انتخاب شده در حال حاضر در ارائه مشوق های مورد نیاز جهت هدایت نوآوری ها و کسب و کارها به سمت انواع پایدارتر مدل ناتوان هستند. ما استدلال می کنیم که این رویکرد اصلی برای مالکیت در دنیایی غیرقابل دفاع است که در آن تاثیر چارچوب های قانون مالکیت فکری و ملموس بر روی یکپارچگی اکولوژیکی باید در واقع اولویت بندی شود. همانطور که نشان می دهیم، رویه های قانونی که انواع برنامه ریزی اجتماعی را منعکس می کنند، ممکن است بهتر و سریع تر به سمت ce حرکت کنند. این تغییر همچنین بهتر است رژیم های قانون خصوصی را با برخی از اهداف عالی که پیش از این در حوزه های عمومی قانون گنجانده شده، تراز کند که این راه دو چارچوب را در هماهنگی با دستیابی به پایدار اروپا پایدارتر می سازد.