سید بهرام پناهنده - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس،
مسعود رضا رنجبر - استادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد فارس

در راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین می باشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیش بینی شده است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارت های وارد شده به محیط زیست به استناد مواد ۳۳۷ و ۳۳۶ و ۳۰۷ و ۳۰۸، قانون مدنی مصوب ۱۳۰۶ و ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۱۱ و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. از اطلاعات مقاله حاضر می توان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت می باشد و آنچه از این اصل می تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار می باشد و لاغیر.

محیط زیست, مسئولیت مدنی, خسارت, قوانین مدنی