رهن مال مشاع

قانون مدنی ایران، قبض مال مرهون را شرط صحت عقد رهن دانسته است ولی در مورد اعتبار رهن مال مشاع و نقش قبض در آن، با وجود اطلاع از سابقه موضوع در منابع فقهی و اشتهار صحت رهن مال مشاع سکوت اختیار کرده است. بررسی علت سکوت قانونگذار و کشف اراده او در خصوص صحت یا بطلان عقد بدون اجازه شرکاء منوط به تحلیل مبانی نظریه مشهور در فقه و دیدگاه های مقابل آن است. بیشتر فقیهان و به تبع آنها حقوقدانان ترهین مال مشاع را نسبت به حق راهن، حتی بدون موافقت شریک یا شرکای دیگر، صحیح و معتبر دانسته اند ولی در مورد نقش قبض در آن دیدگاه های متفاوتی ارائه نموده اند. از جمله برخی رهن مال مشاع را صحیح دانسته و قبض عین مرهون نسبت به سهم راهن را حتی بر فرض عدم اذن سایر شرکاء و حرمت شرعی آن ممکن می دانند. گروهی دیگر در توجیه نحوه قبض بین اموال منقول و غیر منقول تفاوت قائل شده اند و یا اینکه راهن را وکیل مرتهن در قبض تلقی نموده اند. در این مقاله، با نقد نظریه مشهور، صحت رهن مال مشاع بر این مبنا پذیرفته شده است که اساسا قبض مال مرهون نقشی در صحت و اعتبار عقد رهن ندارد و توافق دو اراده با رعایت سایر شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م. ایران برای تشکیل عقد رهن کافی است.

Keywords:

رهن , قبض , مال مشاع , اشاعه و تصرف , صحت