احمد غریبی - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد قم
عیسی علیزاده - استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده چنانچه در فعالیت های رسانه ای حدود مقرر در قوانین نقض شود حسب مورد به حقوق خصوصی یا عمومی لطمه وارد شده و عوامل مرتبط مسوول خواهند بود. این مسوولیت، حسب ماهیت حق مورد تجاوز و نحوه تجاوز به آن، مدنی یا کیفری خواهد بود. در این تحقیق با روش کیفی تحلیلی به صورت کتابخانه ای و اسنادی به بررسی ۲۰۶ پرونده مطبوعاتی پس از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم. قانونگذار همواره مسوولیت افراد متعدد را در جرایم مطبوعاتی مدنظر داشته است که با توجه به پذیرش مبنای حضور نشر در رکن مادی جرم مطبوعاتی طبعا مدیرمسوول، مسوول اولیه مطالب منتشر شده شناخته می شود. اما در عمل دادگاه ها تنها مدیرمسوول نشریه را جهت دفاع از اتهامات مورد مواخذه قرار داده است. عدم احضار هیچ صاحب امتیازی و حضور مدیران مسوول نشریات در ۱۹۹ پرونده از دعاوی جامعه هدف تحقیق این امر را تایید کرده است. ضمنا در بررسی جامعه آماری تنها به دو رای منطبق با مسوولیت مدنی برمی خوریم و مابقی آرای صادره جنبه کیفری دارد و در هیچ یک از احکام دادگاه ها استنادی به قانون مسوولیت مدنی یا تبصره یک ماده ۳۰ قانون مطبوعات نشده است که این امر نشان دهنده نگاه کیفری قضات به مجازات های مربوط به اصحاب مطبوعات می باشد. واژگان کلیدی: مطبوعات، جرم مطبوعاتی، مسوولیت مطبوعاتی

مطبوعات, جرم مطبوعاتی, مسوولیت مطبوعاتی