علی پورقاسم - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر قدس، ایران
تهمورث بشیریه - استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده با پذیرش مسوولیت کیفری اشخاس حقوقی، دادرسی کیفری این اشخاص وبحث قرارهای تامین کیفری اشخاص حقوقی نیز جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. اقدامی که پس از تبیین اتهام به نماینده قانونی یا قراردادی شخص حقوقی مطرح می شود و بر خلاف الزامی بودن صدور آن برای اشخاص حقیقی، برای اشخاص حقوقی با توجه به وجود واژه "در صورت اقتضا" در ماده ۶۹۰ قانون آیین کیفری امری اختیاری به معنی تشخیص در ضرورت صدوربرای مقام قضایی رسیدگی کننده است و در صورت تشخیص ضرورت صدور آن الزامی است. در عین حال صدور هر دو قرار مذکور در این ماده بطور همزمان و توامان علیه اشخاص حقوقی منع قانونی ندارد. اعتقاد بر این است که قرار موضوع بند "الف" ماده مزبور شدیدتر از قرار موضوع بند "ب" آن ماده بوده و کلیه مقرارت مربوط به تشدید تامین اشخاص حقیقی در حد امکان برای این اشخاص قابل اجرا است وعدم وجود ضمانت اجرای استنکاف از بند "الف" به معنی خفیف تر بودن آن نسبت به بند "ب" نیست. اعتراض به قرارهای تامین کیفری و تشدید تامین چه از سوی دادسرا صادر شده باشد چه از سوی دادگاه های کیفری اختصاصی، کیفری دو یا کیفری یک در فرجه قانونی ده روز خواهد بود. عدم کفایت تامین کیفری وناکار آمدی آن در برخی موارد و عدم تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض به این قرارها که از سوی دادگاه کیفری یک اصدار یافته باشد

شخص حقوقی, قرار تامین کیفری, انواع تامین, فعالیت شغلی, انحلال, شخص طبیعی