سید حسین حسینی - دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
طاهره محمود سلطانی - دانشجوی دوره دکتری رشته حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.

هدف مهم مداخله جامعه مدنی در سیاست جنایی ، تضمین حق امنیت جامعه با ترکیب هوشمندانه ی پیشگیری و پاسخ دهی – مجازات- و بازپذیرسازی اجتماعی بزهکاران است. در واقع تامین امنیت به عنوان نتیجه مبارزه با پدیده مجرمانه، خود هدف عمده ای است که با مشارکت مردم تحقق می یابد. از آنجا که پیشگیری و امنیت دو مقوله ی تفکیک ناپذیرند و همه ی دست اندرکاران آن را درک می کنند، از این رو سیاست جنایی با مشارکت جامعه مدنی بر آن است که این دو گام را با توسل به خود مردم تامین نماید. سازمان های جامعه ی مدنی شامل سازمان های داوطلب غیر دولتی یا تشکل های دولتی و سازمان های مردم نهاد می تواند دربرگیرنده ی اصناف، اتحادیه های تجاری، گروه های مردمی و تعداد زیاد دیگری از عناصر غیر دولتی باشد که ممکن است در فعالیت های خدماتی، حمایتی و غیره مشغول باشند. در عین حال از آن جا که در چارچوب خاص سیاست جنایی، جامعه ی مدنی جزیی از هیات اجتماع است که در پاسخ های آن به پدیده ی مجرمانه – عمدتا در حوزه ی انحراف؛ سهیم می شود، نهادهایی همانند محیط مدرسه، محیط مذهبی و ... را هم باید به این مفهوم از جامعه ی مدنی افزود؛ نگارنده در این تحقیق به روش تحلیلی – توصیفی بصورت کتابخانه ای از طریق فیش برداری به تحلیل مشارکت جامعه مدنی در سیاست جنایی پرداخته است.

سیاست جنایی, جامعه مدنی, سازمان های مردم نهاد, سیاست جنایی مشارکتی