محمدصالح ولیدی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسالمی تهران مرکزی

در این نوشتار تلاش شده که کلیه قوانین و مقررات حاکم بر پدیده قاچاق کالا و ارز به تفکیک و از دیدگاه حقوق کیفری اختصاصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. تا بدین وسیله خلاء قانونی این قوانین که زمان تصویب اغلب آنها مربوط به هفتاد سال قبل است و در شرایط کنونی جوابگوی نیازهای قضائی دوران توسعه کشور را ندارد بخوبی تبیین و روشن گردد. در نتیجه برخورد فیزیکی دستگاه قضائی در برخورد با مجرمین و قاچاقچیان کالا با استفاده از قوانین موجود کارآیی انها را به حداقل رسانیده است و این تحقیق نشان می دهد که این قوانین و مقررات ساز و کار مناسبی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز نیستند و اجرای آن تاثیر چندانی در کاهش روند افزایش جرائم قاچاق کالا و ارز بهمراه نداشته است. نگارنده با تحلیل ابعاد مختلف این مساله در صدد است که چالش های موجود بر سر راه سیاستگذاری جنائی تقنینی برای مبارزه با معضل قاچاق کالا و ارز را بخوبی روشن نموده باشد و این نوشتار راه گشای پژوهشگران و تصمیم گیرندگان برای اتخاذ سیاست گذاری جنائی تقنینی براساس یافته های علمی و دست آوردهای جرم شناسی را بدنبال داشته باشد

قاچاق کالا و ارز, معضل اقتصادی و قضائی, اسکله های غیر مجاز, خلاء قانونی