CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل قانونی محدودیت های اجرای دادگاه ها در امور حقوقی مدنی

عنوان مقاله: تحلیل قانونی محدودیت های اجرای دادگاه ها در امور حقوقی مدنی
شناسه ملی مقاله: HSPC06_026
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی حقوق،علوم اجتماعی و انسانی،روانشناسی و مشاوره در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

نوشین نجاتی بوربور - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

خلاصه مقاله:
در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی قانونگذار از چهار اصطلاح قطع، تاخیر، تعطیل و توقیف اجرای حکم استفاده می نماید اگر چه این واژه ها در ظاهر هم معنی به نظر می آیند ولی از معانی متفاوتی برخوردار هستند و جایگاه استفاده از این واژه ها متفاوت می باشد. کاربرد واژه تاخیر مربوط به قبل از شروع اجرا حکم می باشد، که اجرای حکم قبل از شروع برای مدت مشخصی به تاخیر می افتد. توقیف به تقاضای محکوم علیه صورت می گیرد. ولی در توقیف، اجرای حکم شروع شده ولی بعد از شروع به دلایل قانونی برای مدت زمان نامشخصی متوقف می گردد. در تاخیر به تقاضای محکومه له می باشد. تعطیل نیز به مفهوم مختومه شدن پرونده اجرایی به کار رفته و حقوق دانان بعضا تعطیل را فقط به تقاضای محکومه له ممکن می دانند. قطع عملیات اجرایی نیز مرادف تعطیل می باشد اما صرفا به تقاضای محکوم له صورت می گیرد. در این راستا سعی شده است تا قانون محدودیت های اجرایی احکام دادگاه ها در امور حقوق مدنی مورد نقد و تحلیل قرار دهیم.

کلمات کلیدی:
محدودیت ها، دادگاه امور حقوقی مدنی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1279378/