داود کرمی - استادیار گروه حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
هادی کرامتی معز - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه تهران و مدرس دانشگاه

قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبشهت ۱۳۹۵ تصویب نهایی شد؛ اما نباید تصور کرد با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانونگذار به موجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی به پایان رسیده است زیرا آنچه درماده ۱ این قانون آمده تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی؛ مهمترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی بودن اتهام را بر عهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده است که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است بلکه ماده ۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است؛ هرچند، این قانون دارای نواقصی است ولی آن را باید گامی روبه جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل ۱۶۸ قانون­اساسی که سال های سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود واز جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی می­شود.

جرم, سیاسی, اصل ۱۶۸, هیات منصفه, قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵