امکان سنجی استناد به قاعده "الحرام لا یحرم الحلال" نسبت به زنا در باب نکاح با تطبیق بر ماده ۱۰۵۵ق.م

قاعده فقهی «الحرام لا یحرم الحلال» از جمله قواعد فقهی تنصیصی مربوط به باب نکاح است که از نظر سندی ایرادی به آن وارد نیست؛ لکن از نظر دلالی، مباحث زیادی در مورد واژه های «حرام» و «حلال» در قاعده مطرح گردیده است. اکثر فقهای امامیه، «حلال» در قاعده را به معنای اعم از حلال فعلی و شانی دانسته اند. همچنین مشهور فقها، حرمت منظور در قاعده را پنج مصداق «زنا، لواط، لمس، نظر و وطی به حرام» شمرده اند. از این روی که آرای فقها در تطبیق یا عدم تطبیق قاعده نسبت به عمل زنا مختلف است، پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، مسئله مذکور را بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته است که اگر زنا طاری بر عقد باشد، زنای زوجه یا زوج و همچنین زنای زن شوهردار  حتی اگر مصر به این کار هم باشد به خاطر قاعده مذکور و ادله خاص دیگر، مطلقا بر عقد زوجه (مدخول بها یا غیر مدخول بها) تاثیری ندارد. همچنین اگر زنا قبل از عقد باشد و مورد زنا نیز حلال شانی باشد، قاعده مذکور اجرا می گردد. از ماده ۱۰۵۵ ق.م. نیز همین برداشت استنباط می شود.

Keywords:

زنا , زنای سابق بر نکاح , زنای لاحق بر نکاح , نکاح