بررسی قاعده اذن در عقود در فقه و حقوق موضوعه

نقش قاعده اذن در اعمال حقوقی تا کنون بسیار مورد بررسی فقها و حقوقدانان قرار گرفته است. لکن کمتر فقیه یا حقوقدانی دیده می شود که نسبت به آثار قاعده اذن در صحت اعمال حقوقی به خصوص عقود پرداخته باشد. آنچه که مسلم است این است که اذن با قصد و رضا تفاوت دارد و قاعده اذن نیز با خود اذن متفاوت است؛ به عبارت دیگر قاعده اذن یکی از آثار عقلی اذن می باشد. زیرا صدور اذن از سوی آذن به ماذون استلزام عقلی دارد که موانع انجام موضوع اذن را نیز باید مرتفع دانست. چرا که در صورت وجود موانع و فقدان لوازم اجرای مادون به اساسا وجود اذن عبث و بیهوده است. لذا بحث از اذن و قاعده اذن جدای از بحث قصد و رضا می بایست در شرایط اساسی صحت معاملات مورد بررسی قرار گیرد. مهم ترین دلیل برای این نظر این است که یکی از عوامل بطلان عقد، وجود تعذر در اجرای تعهدات ناشی از عقد در زمان عقد است و یکی از موجبات ایجاد حق فسخ به وجود آمدن تعذر از انجام تعهدات پس از وقوع عقد است مانند خیار تعذر تسلیم که اگر حین العقد تعذر بر تسلیم وجود داشته باشد و در خریدار قدرت بر تسلم نیز وجود نداشته باشد عقد باطل است لکن اگر حدوث عذر پس از وقوع عقد باشد برای خریدار خیار فسخ ایجاد می شود. بنابراین هرگاه قاعده اذن و بحث لوازم آن منجر به عدم امکان انجام تعهدات قراردادی گردد می بایست این قاعده را در مبحث شرایط اساسی صحت معاملات یا مبحث انحلال قرارداد مورد بررسی قرار داد.

Keywords:

عقد , قاعده اذن , عقود تملیکی , عقود عهدی , عقود اذنی