عبدالجبار زرگوش نسب - دانشیار دانشگاه ایلام
فاطمه کهزادی مقدم - فارغ التحصیل

این پژوهش به شیوه­ی توصیفی- تحلیلی، بر آن است تا اثبات کند بلوغ، در احکام وضعی شرط نیست که مفاد قاعده است. در این زمینه، به ادله ی اثبات آن، اعم از عمومات و اطلاقات، اجماع و سیره ی متشرعه و عقلا با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره) پرداخته و این آرا را بررسی کرده است. حکم وضعی، حکمی است که مستقیما به فعل و رفتار مکلف ارتباط ندارد، بلکه وضعیت خاصی را مقرر می کند که در رفتار انسان، به نحو غیرمستقیم، تاثیر می گذارد. عمومات و اطلاقات احکام، شامل صبی و نابالغ می شوند و این موارد تخصیص نخورده اند و مقید به بالغین نیستند و به بالغین انصراف ندارند. احکام تکلیفی الزامی به بلوغ تخصیص خورده اند؛ اما احکام مستحب و احکام وضعی، تخصیصی ندارند و از دیدگاه عقلی و شرعی، مانعی برای شمول آنها درباره­ی کودکان وجود ندارد. نظریه­ی مختار نویسندگان این است که در احکام وضعی، بلوغ شرط نیست و قاعده، مبتنی بر دلایل استواری است. 

قاعده, کودک, نابالغ, احکام وضعی, احکام تکلیفی, امام خمینی