شیرین شیرازیان - استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.
فلورا حیدری - دکتری حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران (مسوول مکاتبات
مهدی حیدری - دکتری مهندسی عمران، گروه عمران و محیط زیست، دانشگاه کنکوردیا، مونترال، کبک، کانادا .

چکیده اتخاذ تدابیر احتیاطی برای احتراز از پیامد زیان­بار ناشی از فعالیت­های محیط­زیستی که دانش بشری درباره احتمال وقوع آن قطعیت علمی ندارد، در حقوق بین­الملل محیط­زیست جایگاه ویژه­ای یافته است که به اصل احتیاطی موسوم است. از آن­جا که تلاش جامعه جهانی همواره بر­این نکته استوار است که راه حلی برای حفاظت از محیط­زیست بیابند، از این­رو اصل احتیاطی به عنوان یکی از اصول پایه­ای حقوق بین­الملل محیط­زیست در اسناد متعددی از قبیل حقوق سخت و حقوق نرم مورد تاکید واقع گردیده است. در پرتو اصل احتیاطی حتی در مواردی که  دلایل قطعی علمی در مورد زیان­آور بودن فعالیت­های محیط­زیستی وجود ندارد، انجام اقدامات احتیاطی تحت کنترل بهترین فن­آوری به منظور کاهش خطرات بالقوه بر محیط­زیست امری ضروری ­می­باشد و بایستی از فعالیت­هایی که بالقوه دارای آثار سوء هستند، جلوگیری گردد.  نتایج پژوهش حاضر گویای آن است که اصل احتیاطی به دلیل عدم­رعایت اجرا به شکل واحد و عدم­توافق در مورد مفهوم عدم­قطعیت علمی دچار اشکالات حقوقی متعددی گردیده است. در مواجهه با چالش­ موجود، ارایه تعریفی جامع برای اصل احتیاطی بر ­مبنای مشورت در سند اولیه تحت عنوان کنوانسیون-چارچوب که به کلیات موضوع می­پردازد و متعاقبا توافق در مورد جزییات موضوع و بیان اختلافات موجود از قبیل اجرایی کردن اصل احتیاطی و توافقات آینده در راستای اصول و اهداف کنوانسیون در اسناد آتی که تحت عنوان پروتکل نامیده می­شود به­ همراه بهره گرفتن از مشورت­های علمی ­با متخصصان محیط­زیست جهت ارزیابی محیط­زیست منطقه ضروری است.

اصل احتیاطی, حفاظت محیط زیست, حقوق سخت, حقوق نرم, عدم قطعیت علمی