هدا چاوشی - (کارشناس رشته حقوق، دانشگاه پیام نور، نجف آباد-ایران) ) کارشناس املاک - اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان - شهرستان نجف آیاد)

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از سازمان هایی است که بیشترین و متنوع ترین این مراجع را در اختیار دارد و این مراجع عمدتا یکی از مهمترین حقوق شهروندان یعنی حق مالکانه را در دادرسی های خود مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار می دهند. از اینرو مراجع شبه قضایی ثبتی که شامل: اداره ثبت، هیات نظارت و شورای عالی ثبت؛ هیات حل اختلاف ثبتی موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت؛ هیات حل اختلاف ثبتی موضوع ماده ۱۳۲ قانون برنامه چهارم و توسعه؛ افزار و فروش املاک مشاع می شوند، در رفع اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به دعاوی ثبتی بسیار موثر می باشند.به علت گسترش دخالت دولت ها، در امور و ایجاد سازمان های اداری متعدد، مناسبات جدیدی در روابط حقوقی و اجتماعی ظاهرگشت که از جنبه های مختلف برای مراجع عام قضائی ناشناخته بود و ورود در ماهیت و حل و فصل دعاوی ناشی از آن ها، نیاز به اطلاعات فنی و آگاهی های تخصصی در رشته وابسته به آن ها داشت. از طرف دیگر، رفع اختلافات ناشی از آن روابط، نیازمند به سرعت عمل و اتخاد تصمیم سریع بود که با طبع مراجع قضایی عمومی و آئین دادرسی آن سازگار نبود، بنابراین مراجعی در خارج از سامانه مراجع عمومی قضائی ، با عنوان های سازمان، هیات، کمیسیون های حل اختلاف و ... به وجود آمده اند که براساس قوانین ماهوی و شکلی ویژه، به اختلافاتی که از اجرای قوانین خاص ناشی می گردد، رسیدگی نمایند.در این مقاله تلاش محقق بر این است تا آسیب ها و ایرادات موجود در مراجع شبه قضایی اداره ثبت ، هیات نظارت و شورای عالی ثبت مورد بررسی قرار داده و آسیب های وارده به این سه مرجع را شناسایی و راهکارهایی در جهت رفع آسیب ها ارائه دهد.

مراجع شبه قضایی، اداره ثبت ، هیات نظارت ، شورای عالی ثبت، آسیب شناسی.