محمدرضا منوچهری نایینی - مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم- ایران؛
محمد حکیم - طلبه درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران پردیس فارابی؛ قم- ایران؛ (نویسنده مسئول)، رایانامه: khak_mohammad@yahoo.com

فقیهان امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیه در نظام اندیشه شیعه، و تاکید و ترغیب فراوان شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیین آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباط فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکام تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملات تقیه ای، مباحث متعدد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عام آن نظریات اجتهادی، به طور مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمن بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستندات حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحت عبادات و معاملات- به معنای اعم- پرداخته است. در این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادله عام شرعی در اذن به امتثال تقیه ای»(روایات تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشف امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامر عبادات با اوامر تقیه»، به عنوان مبانی حکم صحت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساس مبانی یادشده، به شرط صدق عرفی اضطرار و انطباق عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحت و آثار آن در عبادات و معاملات انجام گرفته در شرایط تقیه جاری و مترتب می شود. اثر صحت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملات تقیه ای نیز، ترتب آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

تقیه, ادله تقیه, اذن شرعی, حکم وضعی, حکم صحت, حدیث رفع, قاعده میسور