داود سرهنگی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

قاعده(حرمت اکل مال به باطل)به عنوان یک قاعده مسلم فقهی در بیان فروعات فقهی غالبا به عنوان مستند حکم مورد استناد قرار می گیرد(عامری و نوابی،۱۳۸۱،ش۳،ص۱۱۲) مستند این قاعده برخی آیات قرآنی است و از همین جاست که پای این قاعده در تمام ابواب فقه و به تبع آن در حقوق ایران که ملهم از فقه امامیه است، باز می شود و با استناد به این اصل مهم و قاعده کلی، از استفاده بدون مجوز شرعی وقانونی افراد جلوگیری شده ورکن آشکار نظام مالی و معاملاتی اسلام است.

اکل مال به باطل،دارا شدن غیر عادلانه، بدون سبب،اقتصاد