گودرز افتخار جهرمی - دانشگاه شهید بهشتی
مهدی الهویی نظری - مفید

قراردادهایی که موضوع آن تادیه مقداری وجه نقد می­باشد و دکترین حقوقی از آن به «تعهدات پولی» یاد می­کنند بخش اعظمی از مبادلات و تعهدات را بخود اختصاص داده است. شیوع و رواج این قراردادها قانونگذار را برآن داشته است تا مقررات بخصوصی در این زمینه و خاصه در صورت نقض تعهد مقرر دارد. شایسته­ترین و خاص ترین کارکرد مسئولیت در نقض تعهد پولی را باید در نوع خاص جبران خسارت آن یعنی خسارت تاخیر تادیه جستجو کرد. در میان نوشتارهای حقوقی کمتر به مبانی حقوقی و شرعی این نوع از جبران خسارت پرداخته شده است و این مهم، ضرورت تدوین مقاله حاضر را توجیه می­نماید. در این نوشتار قواعد اتلاف، لاضرر، شروط ضمن عقد و علی الید، بعنوان مبانی مسئولیت مدنی در صورت نقض تعهدات پولی مورد بررسی و کارکرد هر کدام مورد توجه قرار می­گیرد. مطالعه­ی مبانی مزبور کمک می­کند تا ضمن تبیین جایگاه صحیح و واقعی مسئولیت مدنی ناقض تعهد پولی و شناسایی سبب شرعی و قانونی پرداخت خسارت، موضوع خسارت تاخیر تادیه  از نظریه فقهی-حقوقی ربا تمیز داده شود.

مسئولیت مدنی:نقض تعهدات پولی