عباس قاسمی حامد - دانشگاه شهید بهشتی
امیر حسین آبادی - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
محسن حسینی پویا - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

با توجه به غیر شرعی اعلام شدن نهاد خسارت تاخیر تادیه، در تحولات حقوقی بعد از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران، مطالبه این خسارت صرفا مشروط به پیش بینی آن در شرط ضمن عقد شده است. اهمیت کمی و کیفی این گونه شروط در قراردادهای بانکی و وجود آراء قضائی متفاوت در برخورد با آنها، نگارنده را برآن داشت تا در مقاله پیش رو به بررسی «ارکان و شرایط صحت شرط خسارت قراردادی وجه التزام در قراردادهای بانکی» بپردازد. در این مقاله افزون بر بررسی ارکان و شرایط صحت «شروط خسارت قراردادی تاخیر تادیه» (وجه التزام)، بر این نکته نیز تاکید شده است که «خسارت قانونی تاخیر تادیه» از «خسارت قراردادی تاخیر تادیه» متمایز است و لذا مبانی، ماهیت، آثار و همچنین ارکان و شرایط این دو خسارت باید به صورتی جداگانه مورد توجه قرار گیرد، در غیر این صورت بر ابهامات و سردرگمی ها و خلط مصادیق افزوده می گردد؛ چنانکه رویه قضایی از این اختلاط ها و سردرگمی ها در امان نمانده است. در این نوشتار، با توجه به قواعد عمومی قراردادها و صحت شروط و مباحث وجه التزام و همچنین قوانین و مقررات بانکی، اصلی ترین ارکان و شرایط ناظر به خسارت قراردادی استخراج و مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گرفته شده است که انحراف از این ارکان و شرایط اساسی، ممکن است با ضمانت اجرای بطلان قرارداد اصلی یا بطلان شرط خسارت مواجه شود ضمن اینکه توجه به همین ارکان و شرایط، مایه ی تمایز خسارت قراردادی از شبهه ی ربا نیز می باشد.

خسارت قراردادی تاخیر تادیه, وجه التزام, شرایط صحت, قراردادهای بانکی