افسون غفوری - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین الملل کیش، دانشگاه تهران
صابر نیاورانی - علوم تحقیقات

در آبانماه ۱۳۹۵ تحصن کشاورزان تراکتور سوار اصفهانی در حاشیه راه های خروجی شرق این استان و درگیری آنها با نیروی انتظامی در صدر اخبار بود. پدیده مذکور تنها نمونه ای از موارد متعدد تصمیماتی است که بر معیشت روزمره بخشی از مردم تاثیر شگرفی داشته و دارد. پرسش اصلی مردم ناخشنود از این تصمیمها آنست که چرا چنین تصمیمی اتخاذ شده و معیشت آنها با بحران روبرو شده است.پرسش اصلی این مقاله آنست که ماهیت و نقش «مشارکت عمومی» در حفظ منابع آبی کشور چیست؟ و قوانین داخلی و نظام حقوقی و اداری جمهوری اسلامی برای جلب مشارکت عمومی در قانونگذاری و تصمیم های اداری و اجرای آنها به منظور حفظ محیط زیست و به طور خاص حفظ منابع آبی چه ظرفیتهایی دارد؟به نظر میرسد عدم مراعات اصل مشارکت عمومی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان به زمامداری یا حکمرانی خوب یکی از مهم ترین موانع در راه تحقق برنامه های توسعه پایدار بوده است. مشارکت ذینفعان در تصمیم گیری های عمومی، که ارتباط مستقیمی با زندگی ایشان دارد، در قالب مذاکره با نمایندگان مردم و اصناف، نظر سنجی عمومی، تحقیق، کسب نظر از سازمانهای مردم نهاد و جلب مشارکت ایشان، علاوه بر اینکه مانع تصمیم های خودسرانه و تضمین شفافیت تصمیمات اداری و ارتقاء فرهنگ شفافیت سازمانی می شود، باعث جلب مشارکت جدی شهروندان در اجرای تصمیمات به منظور حفظ حقوق نسلهای آینده و توسعه پایدار می گردد.

حفظ منابع آب, مشارکت, شهروندان, سازمانهای مردم نهاد, به زمامداری