سید قاسم زمانی - دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
محمد مهدی شامانی - دانشجوی دکتری حقوق بین الملل شهید بهشتی

امروزه به دلیل نادیده گرفتن منافع کشور میزبان از بعد رعایت استانداردهای حقوق بشری، حقوق محیط زیست و نگرانی های اقتصادی از حیث خروج سرمایه از کشور و همچنین قدرت و مداخله نگران کننده این شرکت ها در مسائل سیاسی کشور میزبان، دولت ها در تلاش هستند تا شرکت های چند ملیتی را تحت صلاحیت دادگاه های داخلی درآورند. آنچه که دولت را در این دو زمینه به یک بنگاه چند ملیتی مرتبط می کند ارتباط سرزمینی بودن و ارتباط تابعیت است. با این حال رویه دولت هایی نظیر ایالات متحده نشان می دهد که دولت ها تمایل دارند خطوط ارتباطی بیشتری برای اعمال صلاحیت بر بنگاه های چند ملیتی بیابند. اصل صلاحیت سرزمینی مانع از اعمال صلاحیت دادگاه به شرکت های چند ملیتی می شود، اما اگر یک بنگاه چند ملیتی قصد داشته باشد از شخصیت حقوقی بنگاه های وابسته به خود به عنوان پوششی برای مصونیت از تعقیب دادگاه های محلی استفاده کند، می توان با استفاده از قاعده گذر از شخصیت حقوقی صلاحیت دادگاه نسبت به بنگاه چند ملیتی را نیز قابل اعمال دانست. در عین حال، محاکم رسیدگی کننده می توانند به استناد نقض حقوق بین الملل بشری به تخلفات بنگاه های چند ملیتی رسیدگی کنند.

شرکت چند ملیتی, شخصیت حقوقی, صلاحیت قضایی, حقوق بشر