غلامعلی سیفی زیناب - حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
جواد پیری - حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

تعلیق به عنوان یکی از موضوعات مترتب بر عقود، در نظام حقوقی کنونی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی می توان صحت عقود معلق را مطابق با قاعده دانست و از قاعده ای تحت عنوان «تعلیق پذیری عقود» نام برد. با این حال راجع به این که عقود وثیقه ای به عنوان یکی از اقسام عقود شناخته شده در نظام حقوقی کنونی، قابل تعلیق هستند یا خیر، تردیدهایی از سوی فقها و حقوق دانان مطرح شده است. برخی از صاحب نظران معتقدند که تعلیق در عقود وثیقه ای راه ندارد و در راستای توجیه نظر خود به دلایلی تمسک جسته اند. در مقابل برخی دیگر بر این نظرند که تعلیق همانند سایر عقود، در این دسته از عقود نیز جریان دارد. با توجه به این که قاعده اولیه، جواز تعلیق در عقود است و دیدگاه ناظر بر عدم امکان تعلیق عقود وثیقه ای خلاف اصل و قاعده است، در این نوشتار سعی نگارنده بر این خواهد بود که دلایل ارائه شده از سوی مخالفان جواز تعلیق عقود مذکور را مورد مداقه قرار دهد و با دید تحلیلی به بررسی آن ها بپردازد تا صحت و سقمشان مشخص گردد.

عقد وثیقه ای انتقالی, عقد وثیقه ای تضمینی, تعلیق, نقل ذمه, دین