زهرا گودرزی - دانش آموخته دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران
محمود باقری - گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و عاوم سیاسی، دانشگاه تهران

امروزه روابط تجاری پیچیده بین المللی مقتضیاتی به همراه خود دارد که برای داشتن اقتصادی پویا هر نظام حقوقی باید بتواند با انعطاف پذیری کافی اجازه ورود مفاهیم جدید را بدهد. یکی از این مفاهیمی که امروزه در قراردادهای بین المللی تامین منابع مالی پدیرفته شده است، به وثیقه گذاردن درآمدهای آتی پروژه هاست که در حقوق ما ذیل مفهوم "رهن دین" جای می گیرد. با توجه به ممنوعیت رهن دین در قانون مدنی، این سوال مطرح می شود که آیا نظام حقوقی ما تاب پذیرش "رهن دین" را دارد؟ به بیان دیگر آیا می توان دین را متعلق حق عینی قرارداد؟ امروزه با توجه به حجم سرمایه گذاری ها و پیچیدگی های روابط، در بازارهای داخلی و خارجی، انتظار می رود که رهن، محدود به "عین" نبوده و مطالبات تایید شده، یا حساب های دریافتنی (Receivables) را نیز شامل گردد. اقتضای بازارهای پیشرفته امروزی این است که به نحوی مطمئن و منطبق با مقتضیات موجود به صاحب سرمایه اطمینان داده شود که سرمایه وی بازگشت خواهد یافت. مبالغ عظیم این سرمایه ها به گونه ای است که مانند سابق وثایق ملکی و یا به شکل عین معین، دیگر جوابگوی این روابط تجاری نیست. به همین دلیل است که نظام های حقوقی پویا، امروزه به انعطاف پذیر نمودن نظام سنتی رهن در قوانین خود می پردازند.

رهن دین , حق عینی , درآمدهای آتی , قراردادهای تامین منابع مالی در صنعت نفت , وثیقه