علیرضا عالی پناه - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی (ره)

ماده ی ۴۱۲ قانون تجارت ایران شرایط ماهوی اعلام ورشکستگی را تعیین کرده است. مطابق این ماده ورشکستگی مختص تجار و شرکت های تجارتی بود و لذا در خصوص عدم شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی اتفاق نظر وجود داشت. چه، هیچ یک از اشخاص حقوقی عمومی "تاجر" و "شرکت تجارتی" محسوب نمی شدند. اما با تصویب قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در سال ۱۳۹۴ ش. تغییر مهمی از حیث دامنه ی شمول ورشکستگی نسبت به اشخاص رخ داد و شمول مقررات ورشکستگی نسبت به اشخاص حقوقی عمومی در کانون توجه قرار گرفت. چه، مطابق ماده ی ۱۵ این قانون «... تجار و اشخاص حقوقی ...، در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند». حال، با توجه به این که اطلاق ماده ی مذکور همه ی اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی، را دربرمی گیرد و امکان اعلام ورشکستگی همه ی اشخاص حقوقی عمومی با منطق حقوقی سازگار نیست، بررسی شمول مقررات ورشکستگی نسبت به این اشخاص پس از تصویب ماده ی مذکور واجد اهمیت ویژه ای است. بر اساس یافته های این مقاله، گرچه چاره ای جز تمسک به اطلاق ماده ی ۱۵ مذکور به عنوان اصل وجود ندارد و اشخاص حقوقی عمومی اصولا مشمول مقررات ورشکستگی می شوند، لکن این اطلاق در برخی از موارد قابل اعتماد نیست و در وضع حقوقی کنونی نمی توان به شمول مقررات ورشکستگی نسبت به دولت، موسسات دولتی و شهرداری ها قائل شد. با این همه، شمول مقررات ورشکستگی نسبت به سایر اشخاص حقوقی عمومی قابل نقد است و اصلاح ماده ی ۱۵ قانون مذکور ضروری به نظر می رسد.

اشخاص حقوقی عمومی, قانون تجارت, قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی