حمیدرضا نیکبخت - دانشگاه شهید بهشتی
محمد آرین - دانشگاه شهید بهشتی

چکیدهنظام قانونی و قراردادی حاکم بر حوزه بالادستی صنعت نفت ایران و به تبع آن جذبسرمای هگذاری خارجی در این حوزه همواره فراز و نشی بهای فراوانی را پشت سر گذاشتهبه گون های که قوانین و مقررات مختلفی برای نظا ممند ساختن این حوزه تاکنون تصویبشده است. گرچه فرایند جذب سرمای هگذاری خارجی در بخش نفت و گاز ذی ل ماده ۶قانون نفت ۱۳۶۶ به طور مطلق ممنوع گردید لکن این نگرش با گذشت زمان تحتتاثیر ملاحظات اقتصادی و فنی به تدریج در چارچوب قوانین بودجه و برنامه ه ای پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اصلاح و الگ وی قراردا دی بی ع متقابل بهعنوان یگانه الگوی مجاز حاکم بر صنعت نفت ایران شد. لازم به ذکر است ک ه آشکارگردیدن خلاها و کاست یهای این قالب قراردادی از یک سو و تغییر اوضاع و احوال حاکمباعث گردید تا قانون گذار در سال ۱۳۹۱ گام جدیدی را در راستای توسعه و تکامل نظامقراردادی حاکم بر توسعه میادین هیدروکربوری بردارد و ذی ل بند ۳ از بخش "ت" ازماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت صریحا مجوز طراح ی الگوه ای قراردا دیجدید از جمله مشارکت را صادر نماید. حال سوال این است که آیا این مقرره ظر فی ت وبستر قانونی لازم را بر ای تحول نظام قراردا دی ح اکم بر اکتشاف و توسعه منابع

قانون وظایف و اختیارت وزارت نفت, سرمای هگذاری خارجی, قرارداد مشا رکت در تولی د, قرارداد مشارکت در سرمایه گذ اری, قرارداد مشارکت در منافع