عباس قاسمی حامد - دانشگاه شهید بهشتی

حقوق اقتصادی، بر مبنای نیازهای جدید و با توجه به کاربرد قواعد حقوقی شکل گرفتهاست. این رشته حقوقی از مجموعه قواعد و عر فهای حقوقی، ساختارها، تشریفات،نهادها و روشهایی تشکیلیافته که پاسخگوی افزایش قابل ملاحظه نفوذ سیستماقتصادی در جوامع امروزی است. حقوق اقتصادی، با بهکارگیری اصول و قواعد حقوقی،زمینه قانونمند شدن موضوعات مهم اقتصادی نظیر قیمت کالا و خدمات، سرمای هگذاریخارجی، ارز، دستمزد، صادرات و واردات، بانک، بیمه، اوراق بهادار، اعتبار، مالیا ت ها،رقابت، تولید، توزیع، مصرف و بسیاری از عناوین دیگر اقتصادی را فراهم میسازد.در این رشته، با دسته بندی قواعد حقوقی موجود و بر مبنای کاربرد آنها و همچنین باایجاد قواعد حقوقی جدید، سعی بر ایجاد نظم، عدالت و تعادل در روابط بین اشخاصحقیقی و حقوقی در عرصه اجتماع میشود. با این نگاه، حقوق اقتصادی، قواعدی حقوقیبا ماهیت عمومی، خصوصی و حتی کیفری را در اجتماع(اعم از ملی و بی نالمللی) وحوزههای اقتصاد خرد و کلان وضع می نماید.حقوق اقتصادی، در بسیاری از موارد آمرانه و مداخله جو است. این رشته حقوقی، باتمایل به وضع قواعدآمرانه، با نظم عمومی ارتباطی نزدیک داشته و قواعد آن در بسیاریاز موارد دارای اوصاف قواعد حوزه حقوق عمومی است. حقوق اقتصادی، تنظیم کنندهتولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است. حقوق اقتصادی، به کمک دولت (حاکمیت) وبه همراه ابتکارات بخش خصوصی با سازمان بخشیدن به جامعه، اداره کننده زندگیاقتصادی و به خصوص تولید و گردش ثروت است.

حقوق اقتصادی, اقتصاد حقوق, تحلیل اقتصادی حقوق, حقوق و اقتصاد, تعادل