محسن غلامی رزینی - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
حسین غلامی - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی

با توجه به اینکه در سیاست جنایی ایران دو نهاد پلیس و دستگاه قضایی بیشتر از سایر سازمان ها با حقوق شهروندان درگیر هستند از همین رو، در این مقاله سعی شده وظایف این دو نهاد در رابطه با رعایت حقوق شهروندی افراد جامعه بررسی شود. سوال اصلی این پژوهش آن است که چه نسبتی میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضات وجود دارد؟ فرضیه پژوهش این است که میان حقوق شهروندی و وظایف و اختیارات پلیس و قضات رابطه مستقیم وجود دارد. روش تحقیق در این مقاله موردی- زمین های با رویکرد همبستگی است. در این تحقیق برای جمعآوری اطلاعات از روش های اسنادی (فیش برداری به صورت توصیفی) و پیمایشی (استفاده از نظریات جرم شناسان و جامعه شناسان) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که تحقق رعایت حقوق شهروندی مستلزم برخورداری از حق احترام، برابری، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت برای تمام افراد جامعه است. نتایج نشان داد در قانون اساسی کشورمان ظرفیت های گستردهای برای حمایت از بزه دیدگان وجود دارد و در قوانین عادی نیز به ویژه قانون آئین دادرسی کیفری نسبت به قوانین قبلی موقعیت و حمایت بهتری را برای بزه دیدگان ایجاد نموده است. نهادهای اجرای سیستم عدالت کیفری خدمات شایان توجهی را در جهت حمایت از بزه دیدگان ارائه نموده اند. از جمله، در ناجا مرکز فوریت های پلیسی (۱۱۰ ) و ایجاد پلیس های تخصصی مانند پلیس زن و پلیس پیشگیری در مورد پیشگیری از بزه دیدگی افراد جامعه قابل توجه است.

حقوق شهروندی/ عدالت کیفری/ پلیس جامعه محور/ قاضی/ اخلاق حرفه ای/ وجدان کاری