فرهاد جم - گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
ژانت بلیک - گروه حقوق محیط زیست، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

سابقه و هدف: نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی در دست یابی به هدف اصلی خود، یعنی حفاظت از محیط زیست جهانی و تحقق توسعه پایدار، چندان موفق نبوده است. از جمله دلایل این امر، ناهماهنگی و عدم همکاری بازیگران بین المللی؛ تورم موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، ساختارها و نهادهای بین المللی نامناسب؛ عدم پیروی از اسناد و عملی و اجرایی نشدن تعهدات مندرج در آنها؛ اختصاص ناکارآمد منابع؛ شیوه غیرمردم سالارانه تصمیم گیری؛ سیاست گذاری و تصمیم گیری خارج از نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی و نبود بازیگران غیردولتی در نظامی دولت محور است. این نوشتار بر آن است تا علل ناکارآمدی نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را شناسایی و اقدامات  لازم برای برطرف ساختن کاستی های این نظام را بررسی کند.روش تحقیق: نوشتار پیش رو، با بهره گیری از شیوه پژوهش کتابخانه ای و با استفاده از مقاله ها و کتاب های پژوهشگرانی که پیشتر درباره حکمرانی زیست محیطی جهانی تحقیق کرده اند،  تلاش دارد وضعیت موجود نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را بررسی کند. این نوشتار با توجه به میزان گسترده تخریب محیط زیست جهانی، برخی علل ناکارآمدی نظام موجود حکمرانی زیست محیطی جهانی را بررسی و در پایان شماری از راهکارهای پیشنهادی  درباره اصلاح نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی را مورد بحث قرار داده است.نتایج و بحث: در نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی، از طریق فرایند ایجاد اسناد و نهادها، ساختاری متشکل از اسناد نرم و سخت و نهادهای لازم برای عملی شدن این اسناد و تحقق تعهدات و الزامات آنها ایجاد می شوند. اما بدون هماهنگی و همکاری همه بازیگران بین المللی در سطحی قابل قبول، حتی اگر دولت ها اراده سیاسی لازم برای حفاظت از محیط زیست را داشته باشند نیز، نمی توان انتظار داشت پدیده ای مرزگذر با پاسخ های ناهماهنگ دولت ها تحت کنترل درآید. نهادهای موجود از جمله UNEP UNEP نیز کارایی لازم را در این باره از خود نشان نداده اند و با وجود شمار فراوان اعلامیه ها، کنوانسیون ها و سایر اسناد بین المللی، مشکلات زیست محیطی فراوانی از جمله تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، خاک و اقیانوس ها، خطرات هسته ای یا ناشی از دست کاری ژنتیک، کاهش بی رویه ذخایر طبیعی و نابودی تنوع زیستی و چشم اندازها همچنان گریبان گیر نقاط مختلف دنیاست. از این رو لازم است که مفاد اسناد موجود به ویژه موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، با استفاده از ساختارهای فعلی، عملی شوند و این امر به یاری تقویت نهادهای هماهنگ کننده از جمله UNEPUNEP و به یاری همکاری نزدیک تر و موثرتر بازیگران بین المللی شامل دولت ها، نهادهای جامعه مدنی و از جمله سازمان های غیردولتی، و بخش خصوصی امکان پذیر خواهد شد.نتیجه گیری: اصلاح نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی در وهله نخست نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت ها، نهادهای جامعه مدنی و بخش خصوصی است. همچنین پیروی از اسناد، معاهدات و موافقت نامه های چندجانبه زیست محیطی، تقویت UNEP به مثابه نهاد هماهنگ کننده، گسترش نقش مجمع جهانی وزرای محیط زیست، اصلاح نهادهای فعلی سازمان ملل متحد؛ تقویت سازوکارها و منابع مالی، ایجاد ظرفیت های زیست محیطی در سازمان تجارت جهانی، مدل های احتمالی برای سازمان محیط زیست جهانی، اصلاح شورای قیمومت سازمان ملل متحد، گسترش وظایف شورای امنیت سازمان ملل متحد، و تاسیس دادگاه زیست محیطی جهانی از دیگر الزامات نظام حکمرانی زیست محیطی جهانی است.

حکمرانی زیست محیطی, هماهنگی, همکاری, عملی سازی