طهوراسادات سیدابوسعیدی - دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد

برخی اشخاص جامعه همچون صغیر و غیر رشید؛ بدان جهت که محجور هستند، ضرورت دارد قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا حقوق مالی ایشان مورد حمایت قانون قرار گیرد و از همین رو، تعیین سرپرست اعم از ولی، وصی و قیم قانونی به منظور استقرار و حفظ نظم حقوقی، حسب مورد تکلیف است. از این رو قانون گذار موضوع ولی و قیم و وظایف و اختیارات قانونی آنها را در قانون به عنوان سرپرست محجور و صغیر در مورد اموال آنها قرار داده و برای هرکدام قوانین را شرح داده است. در فقه اسلامی نیز درباره وظایف قیم و ولی سخن رفته است. از آنجا که دو کشور ایران و مصر دو کشور بزرگ اسلامی هستند، بلطبع هر کدام از این کشورها قوانینی درباره ولی و قیم دارند که شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند. لذا ما در این گفتار به بررسی و واکاوای مربوط قوانین قیمومیت در این دو کشور، و تفاوت ها و شباهت های آن دو خواهیم پرداخت.