مهدی خاقانی اصفهانی - استادیار حقوق جزا و جرم شناسی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی «سمت» ، تهران، ایران

نظام سیاستگذاری جنایی تقنینی موظف به صیانت افتراقی- حمایتی ویژه از بزه دیدگان آسیب پذیر از جمله کودکان و نوجوانان فاقد دسترسی یا فاقد آگاهی از دسترسی به عدالت کیفری رسمی به منظور مداخله در بحران است. درقانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب ۱۳۹۹) مجازات خفیف حبس تعزیری درجه پنج و درجه شش به ترتیببرای آزارهای جنسی تماسی ارتکابی توسط محارم و غیر محارم (بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال ونوجوانان)، فاقد بازدارندگی است و با اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹) متاسفانه بی اثر وچه بسا موجب تجری منحرفان به ارتکاب این جنایات علیه نونهالان بشود. عامل دیگر که موجب بزه دیدگی کودک ازخود قانون مدعی حمایت از کودکان میشود قسمت «ح» ماده ۳ و بند ۳ قسمت «چ» ماده ۶ قانون مزبور است که طبق آن، پوشش تحصیلی کامل اطفال و نوجوانان تا پایان دوره متوسطه الزام است و ماده ۷ قانون، ممانعت ازتحصیل وی را مشمول مجازات تعزیری درجه هفت قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است اما مشخص نیست عدمتامین گوشی هوشمند تلفن همراه برای تحصیل کودک/نوجوانان که منجر به ترک تحصیل وی می گردد، آیامستوجب کیفری مزبور هست یا نه. ایرادهای دیگری در رژیم مسئولیت کیفری مباشر و معاون، قلمرو جرم انگاری،موجبات تشدید کیفر و تدابیر پیشگیرانه از بزه دیدگی، موضوع نقد در این مقاله است. لذا این نوشتار، به روش تحلیلانتقادی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان را از منظر جرم شناسی حقوقی و بزه دیده شناسی حمایتی نقد نموده شد وحاوی پیشنهادهای اصلاحی است.

بزه دیدگی اطفال و نوجوانان، جرمشناسی انتقادی حقوقی، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان